اخبار و مقالات

مطابق ماده 868 قانون مدني مالكيت ورثه نسبت به ماترك، قبل از پرداخت حقوق و ديون متعلق به تركه از جمله وصاياي تا ثلث تركه منطبق با ماده 869 مستقر نمي شود و پس از تعيين و اخراج ثلث مابقي تركه، بين ورثه تقسيم مي شود. اين كار معمولا همزمان با تقسيم تركه صورت مي گيرد، مع الوصف مانع از طرح ادعاي جداگانه نيست. پس از تنفيذ وصيت در دادگاه يا در صورتي كه درخصوص وصيت بين وراث اختلافي نباشد، اما در تعيين و جدا كردن ثلث، با هم توافق نداشته باشند هر يك از وراث، وصي يا موصي له مي تواند از دادگاه درخواست نمايد تا نسبت به تعيين و اخراج ثلث اقدام كند.

الف – اصحاب دعوي

خواهان هر يك از وراث، وصي يا موصي له و خوانده نيز ساير وراث هستند.

ب – مرجع صالح

دادگاه خانواده محل آخرين اقامتگاه متوفي، صالح به رسيدگي است.

ج – اركان دعوي

وجود وصيت نامه اولين ركن ضروري در طرح اين دعوي است. طرفين در مورد اصالت وصيت نامه اختلافي نداشته باشند و در صورتي كه اختلاف داشته يا وصيت مازاد بر ثلث باشد، قبلا دادگاه در اين خصوص رسيدگي و حكم به اصالت وصيت نامه داده و در خصوص مازاد نيز اتخاذ تصميم شده باشد و از متوفي تركه باقي مانده باشد.

سپس دادگاه با معاينه محل به منظور تطبيق وصيت با اموال، مطابق با ترتيبي كه موصي وصيت كرده از ماترك خارج مي گردد. مگر اينكه وصيت مازاد بر ثلث بوده و وراث به مازاد آن توافق نكرده باشند.

كه در اين صورت بر اساس ماده 849 قانون مدني و در صورتي كه وصيت به ترتيب باشد به همان ترتيب وصيت شده، تا ثلث از اموال خارج مي گردد و در صورتي كه وصيت بدون ترتيب باشد از تمام ماترك به اندازه ثلث خارج مي نمايد.

د – مواد استنادي

مواد 849، 868، 869 و 870 قانون مدني در ماهيت و ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني و ماده واحده قانون اختصاص برخي از محاكم به امور خانواده در خصوص صلاحيت جهت تحكيم حكم دادگاه مورد استناد قرار مي گيرد.

كميسيون ماده 12 قانون شهري

وكيل دكتر عليرضا مرادي